بدأت الشركة القابضة للتأمين عملها بإفراغ الشركات التابعة من خبراتها وكوادرها، والاستيلاء على بعض الفروع وإغلاقها وتحويلها لمكاتب خاصة لكبار العاملين فى الشركة القابضة للتأمين، وهو ما يبدو بداية للتأثير سلبيا على هذه الشركات قبل بيعها، كما أن مجلس إدارة الشركة القابضة يضم خبراء فى الخصخصة وليس التأمين وأغلبهم من العاملين فى هيئات حكومية وبنوك من المقربين من وزير الاستثمار، وهو ما يؤكد الاتجاه لبيع هذه الشركات الرابحة بدلا من إعادة هيكلتها وزيادة ربحيتها.
وبدأ رئيس القابضة للتأمين محمود عبد الله عمله بنقل نواب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين زينب خليل وأحمد عارفين إلى الشركة القابضة لتفريغ شركة مصر للتأمين من كبار الخبراء والتأثير عليها سلبيا واستولت الشركة القابضة على 3 أدوار من مبنى منطقة القاهرة لشركة مصر للتأمين بشارع طلعت حرب وتم إلغاء الفرع رغم أنه من أقدم فروع الشركة لتحويله إلى مكاتب للعاملين بالقابضة، واستولت الشركة القابضة أيضا على دورين بالمركز الرئيسى لشركة مصر للتأمين بالدقى لتحويلها لمكاتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الجديدة.
والغريب أن إنشاء الشركة القابضة لتحسين أداء شركات التأمين يأتى رغم أن مصر للتأمين حققت فوائض بلغت 600 مليون جنيه خلال العام المالى 2005/2006، وبلغت جملة استثماراتها حوالى 7 مليارات جنيه.
الغريب أيضا أن مجلس إدارة القابضة للتأمين لم يضم خبيرا واحدا فى مجال التأمين، وضم كلا من أحمد أمين حسان وهو خبير بمجلس الدولة وحسن عبد الله ورئيس البنك العربى الإفريقى وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعبد الحميد إبراهيم مستشار وزير الاستثمار وجمال صلاح الدين رئيس شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، ورئيس هيئة التمويل العقارى أسامة صالح، ونلاحظ فى أسماء خبراء الشركة القابضة للتأمين أن أغلبهم أسماء مكررة فى مجالس إدارات هيئات وشركات وأغلبهم ينتمون للحزب الوطنى ومجموعة المصالح.